القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين التّفصيلي والتّحقيق التّحصيلي « 1 » ، هذا . ثمّ إنّه اعترض في المواقف : على كون موضوع الكلام ، هو الموجود بما هو موجود . بأنّه قد يبحث في الكلام عن أحوال المعدوم والحال ، وعن أحوال أمور لا تتوقّف تلك الأحوال على كون تلك الأمور موجودة في الخارج ، سواء كانت موجودة فيه أم لا ، كالنّظر والدّليل « 2 » ، فيقال مثلا : النّظر الصحيح يفيد العلم أم لا والدّليل وجه دلالته كذا ، وينقسم إلى كذا . فإنّ هذه كلّها مسائل كلاميّة ولا يعتبر فيها وجود موضوعاتها في الخارج . ولا يجوز أن يؤخذ الموجود أعمّ من الذّهني والخارجي ليعمّ الكلّ ، لأنّ المتكلّمين لا يقولون بالوجود الذّهني . وبأنّ المبني « 3 » على قانون الإسلام ، ما هو الحقّ من المسائل الكلاميّة . إذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعا .

--> ( 1 ) . ب ، « والتّحصيل التّحقيقي » . ( 2 ) . الدّليل : في اللّغة : هو المرشد إلى المطلوب ، وما به الإرشاد . ومنه يا دليل المتحيّرين أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم . ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول . وفي الاصطلاح : هو الّذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . ثمّ اعلم أنّ الدّليل ، تحقيقي وإلزامي . والدّليل التحقيقي : ما يكون في نفس الأمر ومسلّما عند الخصمين . والدّليل الإلزامي : ما ليس كذلك بل ما سلّم عند الخصم ، سواء كان مسلّما عند المستدل أم لا ، فيقال هذا عندكم لا عندي . راجع : مصطلحات جامع العلوم : 427 ؛ وكتاب التعريفات : 140 / رقم 692 و 693 . ( 3 ) . أ ، ب وج : « المبتني » .